بهبود ترازنامه بانک‌ها با رفع موانع فروش اموال مازاد
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۴۰۸۳
به گزارش ایرنا از وزارت اقتصادی، «موسی شهبازی» اظهار کرد: بانک‌ها به لحاظ ماهیت کاری باید نهادهایی برای تامین مالی بخش واقعی اقتصاد باشند. هر چیزی که بانک را از کارکرد و وظیفه اصلی خود دور و به اداره شرکت‌ها یا انواع بنگاه‌ها و یا خرید و فروش مشغول کند، به عملکرد بانک‌ها ضربه می‌زند.
معاون مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: متاسفانه، در سال‌های گذشته علاوه بر اراده خود بانک‌ها بر خرید اموال، مسکن و سایر موارد، با مطالبات غیر جاری بانک‌ها نیز مواجه بودیم؛ در این بخش، بانک یا به صورت ارادی با عدم رعایت مسائل اعتبار سنجی و یا به صورت غیر ارادی مطالباتی را داشته‌اند که با رد دیون دولت به آنها واگذار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: این مجموعه عوامل دست به دست هم داده تا بانک‌ها در ترازنامه شرکت‌ها، دارای اموال و دارایی‌هایی باشند که سبب بی‌ثباتی ترازنامه بانک‌ها نیز شده است.
این کارشناس اقتصادی همچنین متذکر شد: در سال ۹۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تصویب و در لایحه دولت هم در مواد ۱۶ و ۱۷ این موضوع لحاظ شد که باید بانک‌ها اموال مازاد خود را فروخته و از شرکت‌ها و سرمایه گذاری غیر بانکی خارج شوند.
متاسفانه، در طی این سال‌ها به گونه‌ای که انتظار می‌رفت این قانون اجرا نشد و عملاً به بهانه‌های مختلف بانک‌ها از اجرای آن یا سرباز زدند یا به دلیل مشکلات حقوقی و یا چالش‌های اجرایی نتوانستند این اموال را واگذار کنند.
وی در ادامه یادآور شد: برخی بانک‌ها به این دارایی‌ها علاقه خاصی دارند و برای واگذاری به دلایل مختلف اراده‌ای ندارند که این بیشتر در بانک‌های خصوصی دیده می‌شود.
شهبازی همچنین بیان کرد: برخی اموال بانک‌ها به صورت اجباری در اختیار آنها قرار گرفته و هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد و به راحتی آن را واگذار می‌کنند، اما در برخی موارد بانک برای فروش انگیزه دارد، اما به دلیل تورم آن را نمی‌فروشد.
وی در ادامه با بیان اینکه در بحث فروش اموال و دارایی مازاد بانک‌ها ما با دو مانع مواجهیم، تاکید کرد: در بعضی موارد بانک دولتی تصمیم به فروش دارد، اما مدیران به دلیل هراس از بازخواست‌های نظارتی در خصوص قیمت اموال فروخته شده از آن خودداری می‌کنند و مانع دیگر پیچیدگی‌های حقوقی است؛ مثلاً در بحث مالکیت که بعد از رد دیون هنوز شفاف نشده است که البته این مورد در خصوص بانک‌های دولتی بیشتر مصداق دارد.
شهبازی تاکید کرد: اگر موانع و چالش‌های بانک‌ها برای فروش اموال مازادشان مرتفع شود و بانک‌های دولتی و خصوصی شده، الزام و شرایط فروش این دارایی‌ها را داشته باشند، باعث می‌شود که در ترازنامه بانک‌ها موثر بوده و سبب شفافیت ترازنامه شود.
برچسب‌ها مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی نظام بانکی بانک هامنبع: ایرنا
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی نظام بانکی بانک ها مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی نظام بانکی بانک ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۴۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همکاری اوپک با عراق و قزاقستان برای جبران مازاد نفت
سازمان کشور‌های صادرکننده نفت موسوم به اوپک گزارش داد که عراق و قزاقستان مازاد تولید نفت خود را که حدود یک میلیون بشکه در روز است تا پایان سال جاری میلادی به طور کامل جبران خواهند کرد.
براساس گزارش المیادین، اوپک اعلام کرد که یک کارگاه آموزشی سازنده با قزاقستان، عراق و منابع ثانویه در مورد طرح‌هایی برای جبران مازاد تولید برگزار کرده است.
این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: فرآیند مبادله موفق با هدف به اشتراک گذاشتن برنامه‌های جبرانی برای عراق و قزاقستان برای مقادیر مازاد تولید در ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس ۲۰۲۴ که در مجموع حدود ۶۰۲ هزار بشکه در روز برای عراق و ۳۸۹ هزار بشکه در روز برای قزاقستان بود، انجام شد.
اوپک اعلام کرد که برنامه‌های مشترک بین دو کشور به تفصیل نشان می‌دهد که کل مقادیر اضافی تا پایان سال جاری جبران خواهد شد.
وزارت انرژی قزاقستان ماه گذشته اعلام کرد که این کشور به توافق اوپک پلاس متعهد است و به تدریج مازاد تولید را در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ در طول سال جبران خواهد کرد.
قزاقستان خاطرنشان کرد: در پی تصمیم پنجاه و سومین نشست کمیته نظارت وزرای مشترک، قزاقستان طرح جبرانی مفصلی را تهیه کرد که بر اساس آن در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ به تدریج مازاد تولید را جبران خواهد کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اقتصاد بین الملل
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت